· في عام 2017م دعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله- إلى تحقيق رؤية مستقبلية للملكة العربية السعودية تعمل على انفتاح اقتصادي وتنوعي شامل وهو ما يطلق عليه "رؤية 2030".
· ومع هذه الرؤية ارتقت العديد من المصادر المتنوعة ومنها الاستثمارات العامة والأنظمة المالية والاقتصادية لتدخل المملكة حيز الدول الأكثر نمواً وتطوراً بالعالم، مما أهل العديد من المستثمرين الدخول إلى عالم السوق السعودي.
· فمنذ اليوم الأول حرصنا على وضع رؤيتنا الخاصة بتحقيق رؤية قانونية ثاقبة من خلال خدمة عملائنا بما يتوافق مع الأنظمة العدلية والضوابط الشرعية مع المحافظة على مصالحهم عبر تقديم خدماتنا القانونية والاستشارية.
· لذا كان من الواجب علينا تواجدنا بين هذا العالم من خلال توحيد التكامل ما بين الأنظمة الاقتصادية والأنظمة القانونية حيث لا يوجد اقتصاد بدون نظام يسيره وينظم سراه، وهو ما دئبنا عليه واجهة قانونية وحماية قانونية بالتعاون من العديد من الشركات العالمية عبر تمثيلهاً وتقديم الاستشارات المنظمة لعملها على الأراضي السعودية.
· ومع التحول الرقمي لكافة الأنظمة الداخلية ومنها الأنظمة العدلية والحكومية، كنا سباقين في تكوين خبراتنا عبر استخدامها في كافة معاملاتنا سواء كانت داخلية وخارجية، ولأن العالم الآن أصبح عبارة عن صفحة رقمية، فكان لا بد من الدخول إلى العالم الرقمي من خلال تغطيتنا لجميع المعاملات عبر جميع المنصات.
